سلامت نیوز:7 میلیون و 500 هزار نفر؛ این عدد، یك تصویر آماری از اقلیتی پنهان در كشور است. در نگاه اول، عدد قابل توجهی هم نیست. معادل 6.2درصد جمعیت كشور است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،7 میلیون و 500 هزار نفر؛این عدد، وقتی هیبت پیدا می‌كند كه جای خالی در معادله «تعداد كارگران غیررسمی و شاغل در شغل‌های زیرزمینی» را پر كند؛ 7 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت در سن اشتغال كشور، كارگران غیررسمی یا شاغل در مشاغل زیرزمینی هستند.

این عدد، هنوز داغ است. تا نیمه سال گذشته، فعالان كارگری حتی عدد دقیقی از تعداد این كارگران نامرئی در نگاه دولت نداشتند و جمعیت‌شان را حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر فرض می‌كردند؛ چند روزی قبل از پایان سال، در ایام نزدیك به برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد كه در هیچ كشور توسعه‌یافته و معتقد به حفظ كرامت انسان، مشابه ندارد، یكی از نمایندگان كارفرمایان كه مهمان غیرحضوری یك برنامه خبری تلویزیون بود، اعلام كرد كه تعداد «كارگران غیررسمی» به 7 میلیون و 500 هزار نفر رسیده است.

كارگر غیررسمی كیست؟ 203 ماده قانون كار كشور (مصوب 1369) را زیر و رو كنید. در هیچ ماده‌ای، در هیچ كدام از آیین‌نامه‌ها و تبصره‌هایی كه بعد از سال 1369 به این قانون اضافه شده، هیچ تعریفی از «كارگر غیررسمی» پیدا نمی‌شود. ماده 2 قانون كار، فقط یك نوع كارگر می‌شناسد: «كارگر از لحاظ این قانون، كسی است كه به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست كارفرما كار می‌كند.»

7 میلیون و 500 هزار كارگر غیررسمی و شاغل در مشاغل زیرزمینی، حتی در قانون رسمی كشور هم حضور ندارند. این آدم‌ها، مردان و زنانی هستند كه نان به خانه می‌برند و چرخ یك زندگی را می‌چرخانند بدون اینكه در قانون رسمی كشور، جایگاه قانونی و رسمی داشته باشند. نتیجه این حذف حقوقی چیست؟

كارگر غیررسمی، در كلام رایج فعالان كارگری، مرد یا زنی است كه مورد استثمار كارفرما قرار می‌گیرد چون كارفرما می‌داند كه این مرد یا این زن، به دلیل نیاز مالی، حاضر است با هر حداقلی، هر حداكثری را متقبل شود.

بنابراین، كارگر غیررسمی، مرد یا زنی است كه به دلیل نیاز مالی، به هر سطح از درآمد تن می‌دهد، چشم بر حذف مزایای شغلی می‌بندد، از ده‌ها حق قانونی؛ از تامین اجتماعی و زیرشاخه‌های آن؛ بیمه درمانی و از كارافتادگی و بازنشستگی و سنوات و حق اولاد و حق مسكن و بن خواروبار و هزینه كفن و دفن، محروم است، اگر دچار هر حادثه شغلی شود، كارفرما هیچ تعهدی در قبال او، در قبال نقص عضو و حتی مرگ او ندارد چون این زن، این مرد، این كارگر غیررسمی، اصلا در فهرست رسمی كارگران كارفرما، حضور ندارد و همین غیبت توجیه ناپذیر است كه كارگر غیررسمی را مجاب می‌كند هیچ‌وقت، هیچ اعتراضی به هیچ مشقتی نداشته باشد چون می‌داند هیچ امیدی به فردا و شغل فردا و نان فردا نیست چون كارفرما، طبق همان قانونی كه هیچ تعریفی از «كارگر غیررسمی» ندارد، می‌تواند كارگر غیررسمی خود را؛ همان كه زمان ورود بازرسان اداره كار، در پستو پنهانش می‌كند، با یك امضای ناقابل؛ با برگه‌ای كه در هیچ محكمه‌ای، سند رسمی محسوب نمی‌شود، اخراج كند.

تمام خدمات حمایتی دولت، براساس «كد بیمه‌ای» تعریف می‌شود. كارگر غیررسمی، چون «كد بیمه» ندارد، هیچ چشم‌اندازی برای ایام پیری و از كار افتادگی ندارد. نه خودش چشم‌اندازی دارد و نه می‌تواند به خانواده تحت تكفل خود چشم‌اندازی بدهد. حالا، تصویر كارگر غیررسمی، از آن مه غلیظ بیرون آمده و با جزییات بیشتری می‌توان درباره سرنوشتش حرف زد.

فرامرز توفیقی؛ نماینده كارگران در شورای عالی كار،  می‌گوید كه پدیده «كارگر غیررسمی» مولود اهمال ریشه‌دار قوای سه‌گانه در بی‌توجهی به الزامات قانونی است كه خودشان مصوب كرده‌اند.

جوان‌هایی كه تا نیمه‌ شب، سوار بر موتوسیكلت‌های نو و قراضه، خیابان‌ها و كوچه‌ها را زیر و رو می‌كنند كه «پیتزای داغ» به خانه‌های مردم برسانند؛ پسران و دختران جوانی كه در فروشگاه‌های اسم و رسم‌دار، با لبخندی اجباری به استقبال مشتریان می‌آیند تا در انتخاب كالا، كمك‌شان كنند، پادوی بقالی و رستوران و جواهرفروشی و شاگرد چاپخانه و مكانیكی و جوشكاری و همه آن زنان و مردانی كه پشت دیوارهای ضخیم و مرتفع تولیدی‌ها، عرق می‌ریزند و تحقیر می‌شوند و آخر ماه، یك‌سوم دستمزد قانونی را كف دست‌شان می‌گذارند، همه و همه این آدم‌ها، در قاب بزرگ «كارگر غیررسمی» ایستاده‌اند.

عجیب كه دولت‌ها، نیم‌نگاهی هم به امضای پای این قاب نمی‌اندازند ببینند «زرشك طلایی» را باید به كدام خاطی بی‌هنر هدیه كرد؟

 
ظرف ماه‌های اخیر، بارها از نمایندگان كارگران درباره آمار كارگران غیررسمی و شاغل در كارگاه‌های زیرزمینی سوال كردم كه پاسخ‌شان، برآورد حدود 3 میلیون و 500 هزار نفر بود و تاكید داشتند كه این عدد، دقیق نیست، چون وزارت تعاون به عنوان متولی سرشماری جمعیت كارگری كشور، هیچ‌گاه آمار دقیقی از كارگران پنهان و شاغل در مشاغل زیرزمینی ارایه نكرده است.

روزهای پایانی سال گذشته، نماینده كارفرمایان، در یك برنامه تلویزیونی اعلام كرد 7 میلیون و 500 هزار نفر كارگر غیررسمی، در كارگاه‌های رسمی یا غیررسمی مشغول به كار هستند. تا امروز، وزارت تعاون این عدد را تكذیب نكرده و به نظر می‌رسد این عدد غیررسمی، بیشتر به واقعیت نزدیك باشد. تحلیل شما از این عدد و افشای اختلاف 4 میلیون نفری جمعیت كارگران غیررسمی چیست؟

وقتی در مورد كارگران غیررسمی یا شاغل در كارگاه‌های زیرزمینی صحبت می‌كنیم، صرف‌نظر از اینكه آمار این جمعیت، توسط نماینده كارگران یا نماینده كارفرمایان اعلام می‌شود، اطلاق «كارگران شاغل در مشاغل غیررسمی و زیرزمینی» به معنای فضای تاریك و خالی از هر روزنه نور است. در یك محاسبه كلی می‌شود فرض كرد كه بعد از محاسبه مجموع كارگران رسمی در مراكز دولتی و خصوصی به علاوه متقاضیان واقعی بازار كار، با كسر تعداد جمعیت در سن اشتغال از این عدد، می‌توانیم به عدد تقریبی از تعداد كارگران غیررسمی برسیم.

این عدد، هر چه باشد؛ 7 میلیون و 500 هزار، 3میلیون و 500 هزار یا هر عدد دیگر، به معنای تداوم اجرا نشدن ماده 7 قانون كار از سال 1369 (زمان تصویب این قانون) است. این ماده قانون چه می‌گوید؟ قرارداد كار، به معنای قرارداد كتبی یا شفاهی بین كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دریافت حق‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای كارفرما انجام می‌دهد.

دلیل اجرا نشدن این ماده قانون چیست؟ تداوم مسوولیت‌پذیر نبودن قوای سه‌گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن این ماده قانون. وظایف قوای سه‌گانه چیست؟ قوه مقننه، قانون می‌نویسد، قوه مجریه این قانون را اجرا می‌كند، قوه قضاییه ناظر بر اجرای این قانون است. علت اجرا نشدن این ماده قانون، یا فردمحور است، یا سیستماتیك.

اگر سیستماتیك باشد، قوه قضاییه باید از قوه مجریه بپرسد كه چرا این ماده قانون اجرا نمی‌شود. اگر فردمحور باشد، قوه قضاییه، باید به عنوان مدعی‌العموم، از وقوع این تخلف قانونی جلوگیری كرده و فرد خاطی را به سزای اعمالش برساند اما امروز شاهدیم كه هیچ كدام از این اتفاقات رخ نمی‌دهد چون نه تنها دغدغه‌ای بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قوای سه‌گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضای اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرایانه، كاسبكارانه و مبتنی بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هیچ گونه ملاحظات اخلاقی است.

بنابراین، وقتی فضای اشتغال كشور، با خلأ قانونی مواجه است، این فضا، یك فضای تاریك است كه هرگونه امكان تابیدن نور به این فضا، مسدود شده چون خورشید، آن بالاست و نورش را دریغ نمی‌كند. ما هستیم كه سد می‌سازیم و مانع از تابیدن نور می‌شویم. سدی كه در همه این سه دهه در مقابل اجرای ماده 7 قانون كار ایجاد شده، فضای تاریكی را توسعه داده كه در این تاریكی، هر عمل حرام، هر عمل خلاف، هر قانون‌گریزی، حلال شمرده می‌شود.

اگر قوای سه‌گانه، به وظایف‌شان عمل می‌كردند، امروز با آمار 7 میلیون و 500 هزار نفری كارگران غیررسمی و شاغل در مشاغل زیرزمینی مواجه نبودیم و البته، بسیار پیش‌تر از آن، اصلا مشاغل زیرزمینی و مشاغل غیررسمی وجود نداشت چون قانون كار، به‌طور كامل در حال اجرا بود و دستمزد واقعی پرداخت می‌شد و سهم دستمزد واقعی، در قیمت تمام شده كالا، رنگ واقعیت می‌گرفت و سودجویی و ثروت‌اندوزی و انباشت یك‌شبه ‌پول هم متوقف می‌شد. شرایط امروز و اعدادی كه شما گفتید، نشان می‌دهد كه متاسفانه در این مسیر، لنگش‌های بسیار داریم.

تعداد زیادی از كارگران غیررسمی، كارگرانی هستند كه اتفاقا، نه در كارگاه‌های پنهان و زیرزمینی بلكه در كارگاه‌های علنی سطح شهر كار می‌كنند؛ در تولیدی‌های پوشاك، در فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی و رستوران‌ها. اینها، كارگاه‌های دارای كد ثبت شده در وزارت تعاون و اتحادیه‌هاست، اما كارگر غیررسمی و محروم از مزایای شغلی در این واحدها مشغول به كار است و تضییع حقوقش، از چشم بازرسان وزارت تعاون هم پنهان می‌ماند، چون در زمان ورود بازرسان اداره كار، این كارگران یا باید خود را پنهان كنند و كارفرما، آمار دروغ از تعداد كارگرانش ارایه می‌كند كه در این صورت، بخشی از روند فقدان شفافیت ایجاد می‌شود، یا در بدترین فرض، بازرس توسط كارفرما تطمیع می‌شود و گزارش غیرواقعی از مشاهداتش می‌نویسد كه این هم، بخش دیگری از روند فقدان شفافیت خواهد بود.

وقتی از فضای تاریك حاكم بر بازار اشتغال غیررسمی و زیرزمینی صحبت می‌كنیم، منظور، اشتغال در «زیرِزمین» نیست. درست اشاره كردید. منظور ما هم همین بنگاه‌های تولیدی و اتفاقات داخل آنهاست اما چرا در این واحدهای تولیدی شاهد تضییع حق كارگر هستیم؟

كارفرمای صاحب كارگاهی با كمتر از 10 كارگر، با تكیه زدن بر ماده 191 قانون كار (خروج كارگاه‌های با كمتر از 10 نفر كارگر از شمول قانون كار / مصوب 1369 هیات وزیران) به راحتی سرش را بالا می‌گیرد و اعلام می‌كند كه تعداد كارگران من كمتر از 10 نفر است و بنابراین، قانون كار برای من معنا ندارد.

سال گذشته، در راستای تحقق «دولت الكترونیك»، سامانه جامع روابط كار رونمایی شد و پس از چكش‌كاری فراوان، به مرحله‌ای رسید كه قابل بهره‌برداری شود.

ابتدایی‌ترین الزام این سامانه این است كه یك كارفرمای دارای كد كارفرمایی؛ یك صاحب رستوران یا صاحب مغازه فروش پوشاك یا صاحب یك شركت، باید به عنوان یك كارفرما، ثبت‌نام كند و تعداد واقعی كارگرانش؛ همان كارگرانی كه با آنها قرارداد بسته و مزد می‌دهد و به واسطه تعدادشان، اظهارنامه مالیاتی پر می‌كند، در این سامانه اعلام شود. كارفرما ملزم به ثبت تعداد واقعی كارگرانش در این سامانه است اما آیا تا امروز، این الزام رعایت شده؟ خیر.

آیا تا امروز، از كارفرمایان سوال شده كه چرا به این الزام توجه نمی‌كنند؟ خیر. وقتی چنین خلأ‌هایی وجود دارد، ما همان كارگاه‌های به‌زعم شما شفاف و عیان را هم، كارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی می‌دانیم. متاسفانه امروز، مسوولیت‌شناسی و وظیفه‌شناسی یك مقوله گم‌شده در فرآیند زندگی ماست. باید به قانونمداری بازگردیم كه بازنمی‌گردیم، باید بر اجرای صحیح قانون، نظارت صحیح داشته باشیم كه نداریم. نتیجه این فقدان‌ها، همین اعدادی است كه شما می‌گویید.

تا سال گذشته گفته می‌شد كه سه میلیون و 500 هزار كارگر شاغل در مشاغل غیررسمی داریم و حالا، نماینده كارفرمایان می‌گوید تعداد این افراد، 7 میلیون و 500 هزار نفر است. اگر فرض كنیم هر كدام از این كارگران، سرپرست یك خانوار یا نان‌آور یك خانواده باشند، در سال‌های آینده، حداقل 7 میلیون و 500 هزار خانوار در كشور، از مزایای مستمری و بازنشستگی و حمایت‌های معیشتی دولت محروم می‌مانند. درباره این اتفاق چه تحلیلی دارید؟

حتما یك بحران اجتماعی و نیازمند ورود هر چه سریع‌تر دولت است، چون اقداماتی را می‌طلبد كه از جمله حقوق اجتماعی دولت و قوه مجریه است. تصویری كه شما دارید، یك بحران اجتماعی است چون فرآیند كار و حق‌السعی و خانواده، یك بحث ابتدایی در هر كلنی بزرگ‌تر اجتماعی است و بحران ناشی از افزایش تعداد كارگران غیررسمی، باید سریع‌تر حل شود چون در غیر این صورت و در صورت توسعه مشاغل زیرزمینی و تداوم سودجویی و سیاه‌نمایی در حوزه كار، به تدریج شاهد تضعیف در اجرای قانون كار خواهیم بود. قانون كار، مانع سرمایه‌گذاری و اشتغال نیست، بلاهایی كه امروز بر سر جامعه كارگری می‌آید، نتیجه اجرا نشدن قانون كار است.

تلقی من از اتفاقات جامعه كارگری این است كه نابسامانی اقتصادی و ناامنی شغلی، جامعه كارگری را دچار ترس كرده. كارگر غیررسمی یا شاغل در یك كارگاه زیرزمینی، از ترس بیكار شدن و از دست دادن رقم ناچیز مزد، می‌پذیرد كه در محل كار خود، یك نیروی غیررسمی باشد و می‌پذیرد كه از محل كاری كه انجام می‌دهد، غیر از مزدی كه حتی ممكن است كمتر از حداقل دستمزد مصوب دولت هم باشد، هیچ مزایایی دریافت نكند .
درست است. این ترس ناشی از اجرا نشدن قانون است.

همیشه این بحث مطرح بوده كه طبقه ضعیف و فرودست و نیازمند و تحت حمایت؛ طبقه كارگر، حتما در قدرت چانه‌زنی و مطالبه‌گری ضعف دارد. چرا؟ چون به قوت لایموتش وابسته است، چون حداقل‌های زندگی را ندارد، چون زندگی او همراه با بحران و اضطراب از دست دادن شغل و درآمد است. حالا باید دید كه آیا دولت و قانونگذار، از حقوق اجتماعی این طبقه دفاع می‌كند؟ من درباره دولت حسن روحانی‌ها و احمدی‌نژاد‌ها و خاتمی‌ها و رفسنجانی‌ها حرف نمی‌زنم.

من از قوه مجریه و قوه مقننه حرف می‌زنم. ما نماینده انتخاب می‌كنیم و به مجلس می‌فرستیم ولی نماینده‌ای كه در جایگاه وكیل‌الرعایا نشسته، حرف موثری نمی‌گوید و نمی‌تواند حق كارگری كه اگر مطالبه حق كند، به زندان می‌افتد را بگیرد. نمی‌تواند از دولت بخواهد و بپرسد كه چرا ماده 7 قانون كار را اجرا نكرده و از دولت نمی‌خواهد كه به جای اعداد فرضی 3 میلیون نفر و 7 میلیون نفر كارگر غیررسمی، عدد رسمی از شاغلان در مشاغل سیاه و زیرزمینی بدهد و این وضعیت بازار كار را اصلاح كند.

نمی‌تواند كارفرما را بازخواست كند كه چرا با این رویه، حقوق اجتماعی كارگرش را پایمال می‌كند و اگر كارفرما ادعا می‌كند كه همه این شرایط ناشی از این است كه چرخ تولید و درآمدزایی نمی‌چرخد، این نماینده، از ادعاهای كارفرما، راستی‌آزمایی نمی‌كند كه متوجه راست و دروغ این ادعا شود. وقتی تمام این اتفاقات را كنار هم بگذاریم، به همین تلقی شما می‌رسیم؛ كارگر، از هر اقدامی ناتوان است چون كارگری كه قرارداد ندارد، كارگری كه نگران نان امروز و فرداست، چه اقدامی و چه مطالبه‌ای داشته باشد؟ سال گذشته، در همین ایام بود كه میلیون‌ها جوجه یك روزه را زنده به گور كردند و نتیجه‌اش به بحران امروز مرغ رسید.

اخیرا گزارش‌هایی از شهرستان‌ها به دست من رسیده مبنی بر اینكه به دلیل تنزل شدید قیمت خرید تضمینی گندم و بدعهدی دولت در انجام تعهدات و البته، به دلیل بارندگی ناقص، تعدادی از كشاورزان در حال اجاره زمین‌های كشت دیم به دامداران هستند كه گندمزارها را تبدیل به مرتع كنند. با این اتفاق، تا آینده نه چندان دور، دچار بحران نان می‌شویم و به واردكننده گندم تبدیل خواهیم شد.

از آقای احمدی‌نژاد سوال كردند چرا صنعت قند و شكر را نابود كردی؟ گفت شكر وارداتی، ارزان‌تر از شكر و قند داخلی است. نتیجه این اقدام را چند سال بعد شاهد بودیم؛ بعد از وقوع بحران اقتصادی، قیمت جهانی قند و شكر بالا رفت ولی در ایران، چون كارخانه‌های تولید قند و شكر به دست آقای احمدی‌نژاد نابود شده بود، دیگر امكانی برای تولید وجود نداشت. با این شیوه تفكر و تا وقتی دولت در كسوت قوه مجریه و نمایندگان مجلس در كسوت قوه مقننه، وظیفه شان را به درستی انجام ندهند، چطور توقع داریم مردم به وظایف‌شان عمل كنند؟

روزهای پایانی هر سال، نمایش بسیار یأس‌آوری از چانه‌زنی نمایندگان كارگری با دولت و نمایندگان كارفرمایی بر سر افزایش حداقل دستمزد كارگر را شاهد هستیم؛ دولت و كارفرما، در قدم‌های همسو و طی چند شبانه‌روز، در جبهه مقابل نمایندگان كارگری، تلاش می‌كنند كه دستمزد قانونی قشری كه اگر نباشد، صنعت و خدمات این كشور از كار می‌ایستد را، حداكثر چند ریال و نه بیشتر اضافه كنند و در این چند شبانه‌روز، جامعه كارگری نگران این است كه برای سال آینده، چند ریال افزایش دستمزد خواهد داشت. برداشت شخصی من از این نمایش، این است كه دولت‌های ما، بر خلاف تمام شعارهایی كه می‌دهند، طرفدار كارفرما و حتی، مرعوب كارفرما هستند. آیا این برداشت را تایید می‌كنید؟

دولت، نه نماینده كارفرمایان است و نه مرعوب كارفرمایان. دولت، كارفرمای بزرگ است. لباس دولت، لباس كارفرمایی است. همیشه در جلسات شورای عالی كار می‌گوییم كه دولت، برادر بزرگ‌تر است و نمایندگان كارفرمایی، برادر كوچك‌تر هستند كه بنگاه‌های خرد و كوچك دارند. نمایندگان كارفرمایان هم، در جلسات تعیین حداقل مزد سال 1400 به صراحت اذعان می‌كردند كه نماینده 15 الی 20 درصد كارفرمایان هستند چون باقی نظام كارفرمایی كشور، در اختیار دولت است.

وقتی خود دولت، كارفرماست، آنچه شما نمایش یأس‌آور خواندید، به عرصه فقدان توازن در قدرت چانه‌زنی تبدیل می‌شود چون در این جلسات، شاهد چربش 6 به 3 نماینده كارفرمایی و رعایت نشدن قوانین بالادستی و قواعد بین‌المللی در حوزه سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت‌ها هستیم با وجود آنكه در این قوانین، به صراحت قید شده كه دولت‌ها مكلف و موظف به تسهیل‌گری هستند به جای آنكه مداخله‌گر و تصمیم‌گیر باشند.

متاسفانه، دولت‌های ما به جای تسهیل‌گری و اجرای قوانین با هدف زمینه‌سازی برای توافق كارگر و كارفرما، به سمتی می‌روند كه خودشان تصمیم‌گیری می‌كنند. مطمئن باشید كه نتیجه این اتفاق نامیمون و نامبارك؛ نتیجه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری دولت برای كارگر و كارفرما این است كه نماینده كارگر در جلسه تعیین دستمزد، قدرت چانه‌زنی ندارد، چون امنیت شغلی از بین رفته و كارگر هم قدرت چانه‌زنی ندارد.

چرا؟ چون امنیت شغلی خود را از دست داده و قرارداد‌ها كاهش پیدا كرده و تشكل‌های كارگری ضعیف شده‌اند و در حالی كه جامعه ضعیف كارگری، باید بهره‌مند از حمایت قوه مقننه باشد، پشت سرش هم خالی است و كارفرما هم به خوبی می‌داند كه قدرتش، بیشتر از كارگر است؛ پس به گونه‌ای ورود می‌كند كه كارگر را مرعوب كند.

با این توضیحات شما، آیا باید جلسات سه‌جانبه تعیین حداقل مزد را بی‌فایده تلقی كرد؟بی‌فایده نیست چون در همین جلسات، حداقل‌ها را گرفته‌ایم. روند مذاكرات تعیین حداقل دستمزد 1400، بسیار مطلوب‌تر از سال‌های قبل بود اگرچه نتیجه‌اش، مطلوب نمایندگان كارگری نبود اما ورود به ماده 41 قانون كار، عینیت پیدا كرده بود (طبق این ماده از قانون كار، شورای عالی كار موظف است همه ساله، میزان حداقل مزد كارگران را برای نقاط مختلف كشور و مشاغل مختلف، با توجه به نرخ تورم و مطابقت با هزینه زندگی خانوار تعیین كند) ولی تاكید می‌كنم كه نتیجه این جلسه، صددرصدهای مدنظر نمایندگان كارگری نبود چون چانه‌زنی، در فضای برابر اتفاق نیفتاد.

در فضای برابر، چه بسا می‌توانستیم درصدهای بالاتر و بهتری برای حداقل دستمزد 1400 بگیریم اما حتی نتایج به دست آمده، به معنای ابتر بودن این جلسات نیست و حتی به معنای این هم نیست كه بگوییم نمایندگان كارگران در این جلسات، هیچ نقشی ندارند و هرچه دولت و نماینده كارفرمایان بگویند، قبول می‌كنند. ‌ای كاش زمانی برسد كه دوستان ما این اجازه را بدهند ولو برای یك‌بار، خبرنگاران در جلسات تعیین حداقل مزد حضور یابند و حتی از روند برگزاری جلسات شورای عالی كار، مستندی تهیه شود تا همه ببینند در این جلسات چه اتفاقی می‌افتد و نمایندگان كارگری چه می‌كنند.

اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، بسیاری از سوالات شما پاسخ می‌گرفت و فكر نمی‌كردید كه نمایندگان كارگری، در این جلسات خنثی و بلا اثرند و هر كاغذی پیش دست‌شان بگذارند، امضا می‌كنند.

البته برداشت من هم این نیست و خاطرم هست كه چند سال قبل، نمایندگان كارگران، صورتجلسه دستمزد را امضا نكردند و این واكنش نشان می‌دهد كه نمایندگان كارگری، مشكلات جامعه چند میلیون نفری كارگران را می‌شناسند. تلقی من، خنثی بودن نمایندگان كارگری در جلسات تعیین دستمزد نیست اما به هر حال، تعداد كم نمایندگان كارگری در مذاكرات سه‌جانبه، متاسفانه برگ برنده را به طرفین مقابل می‌دهد...

ظرف چند سال اخیر، متاسفانه شاهد هستیم كه هر بار كارگرانی از هر صنف و البته، بیشتر از حوزه صنعت، نسبت به تعویق مطالبات‌شان اعتراض كرده‌اند، كارفرمایانی پیدا شده‌اند كه انگ امنیتی بودن و انگ تحریك شدن توسط افراد ناشناس را به كارگران زده‌اند و به این شكل، راه فرار برای خودشان ایجاد كرده‌اند كه جدیدترین نمونه هم واكنش شهردار «كوت عبدالله خوزستان» به اعتراضات معیشتی كارگرانی است كه معوقاتی از نیمه دوم سال 1399 دارند و حتی عیدی و سنوات‌شان را هم هنوز نگرفته‌اند و شهردار كوت عبدالله، این اعتراضات را متوجه تحركات تعدیلی‌ها و اخراجی‌های شهرداری می‌داند. نظرتان درباره راه فرار جدید كارفرمایان چیست؟

این حرف شما را برای اتفاقات چند سال قبل و حتی تا پیش از سال 1399 می‌پذیرم اما از سال گذشته، نهاد نظارتی، شاخه كارگری را فعال كرد و حالا، با نمایندگان كارگران، ارتباط دایم دارند و طرح پرسش می‌كنند و دغدغه‌ها را پیگیری می‌كنند. اگر پیش از سال 1399، یك كارفرما، انگ سیاسی و امنیتی بر اعتراضات كارگری می‌زد، می‌پذیرفتم كه كارفرما، با این بهانه می‌خواهد از پرداخت مطالبات صنفی كارگران فرار كند.

اما امروز، وضعیت تسویه مطالبات، به‌طور جدی رصد می‌شود و اگر كارفرما بخواهد با این بهانه‌ها، حقی را ضایع كند، نهاد نظارتی ورود می‌كند. امروز می‌توانیم بگوییم كه كارگران، برخلاف سال‌های قبل، به دلیل اعتراض به مسائل صنفی و البته فارغ از انگ سیاسی، آزار نخواهند دید.

یعنی با این توضیح شما، امیدوار باشیم كه اتفاقات تلخی كه در مورد كارگران «هفت تپه» شاهد بودیم، بازداشت و احضار و اخراج كارگران به خاطر مطالبه صنفی، دیگر اتفاق نمی‌افتد و تكرار نمی‌شود؟«هفت تپه»، موضوع بسیار پیچیده‌ای بود كه علت وقوعش، هنوز هم در حال بررسی است و نهادهای نظارتی، اگر صلاح بدانند، در زمان مناسب مطرح می‌كنند.

ولی امیدوار باشیم كه مشابه اتفاقات «هفت تپه» كه كارگران به دلیل مطالبات صنفی، بازداشت شدند، دیگر تكرار نخواهد شد؟من در مقامی نیستم كه بگویم تكرار می‌شود یا خیر. نهادهای نظارتی می‌توانند پاسخ بهتری به شما بدهند. من فقط نماینده كارگران در حوزه دستمزد هستم.

ماده 7 قانون كار چه می‌گوید؟

قرارداد كار، به معنای قرارداد كتبی یا شفاهی بین كارگر و كارفرماست كه به موجب آن، كارگر در قبال دریافت حق‌السعی، كاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای كارفرما انجام می‌دهد دلیل اجرا نشدن این ماده قانون چیست؟ تداوم مسوولیت‌پذیر نبودن قوای سه‌گانه و دغدغه نداشتن درباره تبعات اجرا نشدن این ماده قانون وظایف قوای سه‌گانه چیست؟ قوه مقننه، قانون می‌نویسد، قوه مجریه این قانون را اجرا می‌كند، قوه قضاییه ناظر بر اجرای این قانون است .

نه تنها دغدغه‌ای بابت اجرا نشدن ماده 7 قانون كار در قوای سه‌گانه وجود ندارد، نگرش غالب بر فضای اشتغال كشور، هنوز و متاسفانه، نگرش سوداگرایانه، كاسبكارانه و مبتنی بر كسب درآمد و انباشت ثروت بدون هیچ‌گونه ملاحظات اخلاقی است